یمن و گسترش تعارض پارادایمِ حکومت-حاکمیت محور و پارادایمِ هویت- انسان محور

سید مهدی منادی

استاد دانشگاه و پژوهشگر روابط بین الملل

نقاط و حوزه های بحران یکی پس از دیگری در جغرافیای کشورهای اسلامی ظهور می کند. از عراق به لیبیا، سوریه، بحرین و حالا به یمن رسیده است. این منازعات و بحران های منطقه ی، تعبیر تازه یی با عنوان جنگ سرد منطقه یی را در روابط میان کشورهای محیط منطقه یی ما بسط داده است. این بحران ها همه دارای آغاز روشنی اند، اما پایان آنها با ناآرامی های مزمن، ظهور و گسترش جریان های رادیکال همچون القاعده، داعش و یا دولت اسلامی و ... همراه است. این بحران ها یکی پس از دیگری جریان های ساختاری دولت محور وستفالیایی را به زوال برده و جریان های خرده جمعیتی را بر اساس ارزشهای هویتی- انسانی تقویت نموده است. به عبارت دیگر فرایند ظهور قدرت از پایین با اهرم تظاهرات های مدنی، اعتراض ها، شورش ها، جنگ ها و رادیکالیسم در میان کشورهای اسلامی و منطقه یی تقویت کرده است.

در یک رهیافت جامعه شناسانه سیاسی؛ تقویت این پدیده ها، حوزه تازه یی به نام گسترش تعارض پارادایم دولت محور با پارادایم هویت- انسان محور را در منطقه جهان اسلام افزایش داده است. تبار و جنسیت  دولت ها در منطقه ما پس از چند دهه از حاکمیت حکومت ها به نظر می رسد که ضرورت به بازبینی بر اساس تحول در خرده هویت ها و مفهوم انسانیت مبتنی بر ارزش های حقوق بشری، به میان آورده است. در طول چند دهه گذشته حکومت ها یا بر اساس اکثریت قومی یا بر اساس نفوذ و سلطه قدرت های بیرونی توانسته اند بر مردم حوزه جغرافیایی خویش حکومت کنند، اما مولفه های جدید حکومت داری بقای این حکومت را زیر سوال برده است. بر اساس مولفه های این جریان می توان استنباط نمود که به نظر می رسد دو گزینه پیش روی جریان حکومت محور وجود داشته باشد: اول؛ جریان حکومت محور به صورت مسالمت آمیز، فرصت را به جریان های هویت-انسان محور برای حکومت داری بدهند و یا اینکه مشروعیت بقای خویش را براساس جریان تازه تحکیم ببخشند. با اتخاذ این تصمیم خود را به عنوان بنیانگذار و یا پدر یک ملت تثبیت نمایند و نظاره گر تحولات و پیشرفت های جامعه و حکومت باشد. دوم، در تعارض دایمی با این جریان قرار بگیرد و بر اساس این تعارض به مدت زمان حکومت داری خویش بیافزایند، اما دیر یا زود با گسترش قدرت پارادایم مخالف به زانو درآیند و از صحنه حکومت داری محو می گردند و در تاریخ از آنها به عنوان خائنینی که بر خلاف انسانیت عمل کردند، یاد می گردد.

در سوی دیگر بسترهای بین المللی، تعاملات مردم را بیش از هر زمان دیگر افزایش داده است. به تعبیر دانیل لرنر در کتاب گذر از جامعه سنتی، ارزشهای سنی به سمت ارزشهای جهانی گذر می کنند و مردم دیگر حاضر نیست در قالب سازه های سنتی، معنا تولید نمایند. در این جریان خرده هویت ها دیگر حاضر به قبول برادران هویتی بزرگتر نیستند، بلکه به عنوان یک هویت مستقل و بخشی از جامعه انسانی حقوقی سیاسی، اقتصادی و اجتماعی برابر با برادران هویتی کلان تر خویش خواهان حق هستند. در چهارچوب این جریان، افغانستان یکی از مصادیق این تعارض پس از سقوط دولت کمونیستی بود. با سقوط طالبان شرایط و فرصت تازه یی به گروه های خورده هویتی و انسانی برای احقاق حقوق شان داده شد. حکومت در این دوره، با وجود اشکالات و اختلافات، متاثر از اجماع مشترک میان گروههای هویتی متکثر بوده است. در سوی دیگر، گروههای خرده هویتی و جریان های انسان محور در خاورمیانه برای حقوق خویش، بهار عربی را خلق کردند. این گروهها یکی پس از دیگری در تونس، مصر، لیبی، عراق، سوریه، بحرین و حالا در یمن داعیه پارادایم هویت- انسان محور را در برابر حکومت های سنتی تقویت نمودند. این جریان شرایط تازه یی برای بسترهای فرهنگی و اجتماعی در آسیا به وجود آورد، به گونه یی که بسیاری از جوامع کشورهای همجوار از آن متاثر گردید. در سوی دیگر تقویت این جریان و اصرار این گروهها در این منطقه، جریان تازه یی دیگر را به نام رادیکالیزم و یا تروریزم که بیشتر ماهیت دولتی داشته است، تقویت نمود. استفاده شدن از تروریسم به عنوان ابزاری در برابر مردم و اقلیت های هویتی؛ موجب تقویت جریان افراط گرایی بر علیه ساختارهای حکومت محور منطقه در یک سو و اقلیت هویتی- انسانی در سوی دیگر گردید. این موضوع موجب گسترش نگرانی در میان جوامع اسلامی و حتی غیر اسلامی در مورد گسترش تروریسم به عنوان تهدید جهانی بیش از هر زمان دیگر گردیده است.

از این رو گسترش تعارض میان پارادایم حکومت- حاکمیت محور و هویت- انسان محور به عنوان عامل ناامنی در محیط منطقه یی افغانستان؛ بیش از هر زمان دیگر فرصت تقویت تروریسم به عنوان عامل آنارشیم و مداخله کشورهای فرا منطقه را فراهم ساخته است. تحولات اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی به وجود آمده در جهان، شرایط تازه یی را برای حکومت و حاکمیت وستفالیایی به وجود آورده است. دیگر ارزشهای محض وستفالیایی در حکومت داری تواند، بدون ارزشهای حقوق بشری عمر طولانی ثبات بیافریند. حکومت وستفالیایی در میان دو گزینه یی که برای بقا پیش رو دارد، به نظر نمی رسد که بدون مردم عمر طولانی داشته باشد. هر گونه اصرار برای بقا و جاودانگی حکومت وستفالیایی آغاز یک نقطه بحران دیگر است و جوامع ما را به سوی انحطاط پیش می برد. در سوی دیگر دولت های مردم محور نیز باید آگاه باشند که هر گونه اصرار بر حفظ دولت غیر مردمی بسترهای مخرب تروریسم را تقویت می کند. شاید نگرش رئالیستیک به قدرت در روابط بین الملل همچنان دولت و حاکمیت آن را برحق می داند، اما این نگرش با ظهور جریان های متکثر غیر دولتی و تقویت ترویسم بیش از هر زمان دیگر مورد تردید قرار گرفته است.